وکلای مجلس نماینده مستقیم مردم هستند و از مردم مزد میگیرند ( ازمحل مالیات و فروش سرمایه ملی) که جهت سامان بخشی امورشان ، وظایفی چون قانون گذاری و نظارت برعملکرد مجریان ، منجمله وزرا را ، عهدار شوند . علی القاعده " شان ناظر " از " مجری" باید بالاتر باشد . وزرا نیز که توسط ریس جمهور که منتخب مردم است برگزیده و پس از رای اعتماد عهده دار اموری میشوند ، مطابق این فرایند آنها نیز بصورت غیر مستقیم منتخب مردم اند نه منتخب " حاکم " .
ضمن احترامی که لازم است هر فردی برای منتخب خود قایل شود ، چون این افراد منتخب جمع کثیری از مردمند احترامشان بیشتر و واجب تر است
اما متاسفانه جایگاه وزرا از جایگاه وکلا که نقش ناظر را دارند ، بنظر در جامعه بالاتر است و این واقعیت مقلوب حتی گاهاً در رفتار برخی وکلا تجلّی می یابد.
شاید از دلایل آن ، بحث تاریخی همه کاره بودن وزیر و انتصاب وی از طرف حاکم است که در حافظه تاریخی جامعه باقی است و دیگری دسترسی وزرا به منابع مالی و اختیار توزیع آن میباشد.
مادامیکه این فرایند مقلوب در ذهن جامعه ، ناظر و مجری وجود دارد .انتظار نظارت جامع و صحیح و همچنین انتظار اجرای دقیق قانون ،غیر واقعی است.
با احترام
مرتضی یوسفی طهارم
برچسب:
نویسنده: آروین صادقی